تقييم أساسي للمحكمة الإدارية بتونس 2018
تقييم سيادة القانون
[Summary in Arabic Below]
This Assessment is mainly focused on the organisation of the Chambers of the Administrative Tribunal, including the administration and procedures used by each level and the newly established Regional Administrative Chambers (RAC).
ILAC found a number of challenges related to the organisation and to the day-to-day effectiveness of the Administrative Tribunal, which have affected the Tribunal’s ability to carry out its mandate, its current human resources capacity, and how this institution responds to the workload.
ILAC finds that the Administrative Tribunal would be well-served by reinforcing its overall administration and management systems, including, but not limited to, case flow management, staff training, ongoing professional development, and IT resources. Job responsibilities should be reviewed to eliminate duplication, address deficiencies, and consider tasks that could be delegated to Chambers or from Judges to staff to free up legally trained officials and staff to focus on substantive matters. A complete review of the organisational and governance structure, including the creation of job descriptions and the mapping of procedures and processes, could provide a starting point to streamline operations.
--Arabic--
تم إعداد هذا التقرير التقييمي الخاص بالمحكمة الإدارية التونسية برعاية مشتركة من قبل المجمع الدولي للمساعدة القانوني آيلاك. يركز هذا التقييم بشكل أساسي على تنظيم دوائر المحكمة الإدارية –الابتدائية،الاستئنافية و التعقيبية – بما في ذلك الإدارة والإجراءات المستخدمة من قبل كل مستوى و الدوائر القضائية والمحاكم الإدارية الجهوية المنشأة حديثًا، كما يقدم التقرير خلفية موجزة عن نطاق التقييم والمنهجية والتنسيق مع المجتمع الدولي
لقد وجد فريق التقييم عدداً من التحديات المتعلقة بالتنظيم والفعالية اليومية للمحكمة الإدارية التي تؤثر على قدرة المحكمة على تنفيذ مهامها، وقدرتها الحالية من حيث الموارد البشرية، وكيفية استجابة هذه المؤسسة لعبء العمل
نهايةً، يجد فريق آيلاك بأنه من الممكن دعم المحكمة الإدارية بشكل جيد من خلال تعزيز المنظومة الإدارية لديها، بما في ذلك، على سبيل الذّكر لا الحصر، إدارة سير القضايا، وتكوين الموظفين، و التكوين المهني المستمر، و موارد تكنولوجيا المعلومات. و ينبغي استعراض المسؤوليات الوظيفية للقضاء على الازدواجية و معالجة أوجه القصور، و النظر في المهام التي يمكن تفويضها إلى الدوائر أو إلى القضاة أو إلى الموظفين لتخفيف عبء العمل على المسؤولين و توفير توزيع أنجع للعمل بين كافة الموظفين و المتكونين قانونياً من أجل التركيز على المسائل الموضوعية و دراسة مكونات كامل الهيكل التنظيمي و نظام الإدارة بما في ذلك إنشاء توصيف وظيفي و رسم خرائط للإجراءات والعمليات يمكن أن يوفر نقطة انطلاق أولية لتبسيط العمليات
اقرأ التقرير لمزيد من التحليل المفصل والتوصيات